دعوى الموكل على الوكيل
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 561
بتاريخ 18-05-1939
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : دعوى الموكل على الوكيل
فقرة رقم : 1
لا يصح التمسك لدى محكمة النقض بعدم قبول الدعوى المرفوعة من ورثة الموكل على الوكيل بمطالبته بمبلغ معلوم قبضه بمقتضى سند معين بمقولة إنها لا يجوز رفعها مباشرة من غير أن تسبقها دعوى حساب ، لأن هذا الدفع فضلاً عن جدته لا وجه له ما دام الوكيل المدعى عليه قد قصر فلم يدفع أمام محكمة الموضوع بوجوب تصفية الحساب و بأن نتيجته فى مصلحته و يقدم االدليل على ذلك .
( الطعن رقم 81 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/5/18 )
=================================
دعوى الوكيل على الموكل
=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1386
بتاريخ 19-11-1968
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : دعوى الوكيل على الموكل
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 708 و 710 من القانون المدنى مرتبطين أنه يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فيها بما إلتزم به نحو الوكيل الأصلى . ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكيل الأصلى بتوكيل غيره فى تنفيذ الوكالة أو لم يرخص له بذلك و يكون رجوع نائب الوكيل على الموكل شأنه فى ذلك شأن ما يرجع به الوكيل الأصلى على الموكل - من المطالبة بالمصروفات الضرورية المشروعة التى أنفقها من ماله الخاص و التى إستلزمها تنفيذ الوكالة .
( الطعن رقم 388 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/19 )
سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 971
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
التوكيل عقد لايتم إلا بقبول الوكيل ، فإذا لم يثبت هذا القبول من إجراء العمل الموكل فيه أو من أى دليل آخر مقبول قانونا انتفت الوكالة ولم يبق إلا مجرد إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول من الوكيل ، وإذن فمتى كان المطعون عليهم قد دفعوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى ، وكان الطاعن قد تمسك بأن الشخص الذى وجه إليه إعلان الحكم المستأنف ليس وكيلا عنه لأن الوكالة لم تنعقد إطلاقا لانعدام قبول الوكيل ، وبأن مجرد صدور التوكيل منه لايثبت قيام الوكالة إذا كانت لم تقبل من الوكيل ولم يصدر منه أى عمل يفيد هذا القبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا على اعتبار الوكالة قائمة لمجرد صدور التوكيل الرسمى من جانب الطاعن دون أن يحفل بتحقيق دفاعه ، فإن هذا الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب مما يبطله و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 197 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .
=================================
شرط مخاصمة الوكيل
=================================
الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : شرط مخاصمة الوكيل
فقرة رقم : 2
إن مخاصمة الوكيل لا تصح دون ذكر إسم الأصيل أو على الأقل دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلاً . فإذا كان إنذار الشفعة الذى أعلن إلى المشترى الذى إحتفظ بحق إختيار الغير لم يشر إلى صفته كوكيل فإنه لا ينصرف إلا إلى شخصه .
=================================
شكل التوكيل
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : شكل التوكيل
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة و لا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفاده من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ، و كانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثانى و هو رقم ... ... ... الذى أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن . و قدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتهم و أنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً و حضوراً ، و من ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدماً من ذى صفة .
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : شكل التوكيل
فقرة رقم : 5
قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسحيل ، و إذ كان نص المادة 700 من القانون المدنى يوجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة فإن الوكالة فى بيع و شراء العقار تكون هى أيضاً رضائية و لا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لإنعقادها ، و هذا الأمر يستوى سوى أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .
=================================
ماهية الوكالة
=================================
الطعن رقم 0572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : ماهية الوكالة
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت - بأسباب سائغة - فى حدود سلطتها الموضوعية أن عمل المطعون ضده الثانى بوصفه " المعتمد التجارى " لمحل مورث المطعون ضدها الأولى كان يقتصر على الأعمال المادية و لم يبرم قبل العقد موضوع النزاع عقودا مع الشركة الطاعنة و هو ما يكفى لنفى الوكالة الحقيقية و الظاهرة ، و كان ما حصله الحكم لا يتعارض مع إستعمال لفظ المعتمد فى اللغة و لم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن العرف قد جرى فى المعاملات التجارية على إستعمال وصف المعتمد التجارى فى التعبير عن الوكيل لما كان ذلك فإن الحكم إذ رتب على إنتفاء صفة الوكالة عن المطعون ضده الثانى فى العقد الذى أبرمه بإسمه مع الشركة الطاعنة و وصف نفسه فيه بالمعتمد أن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى مورث المطعون ضدها الأولى و بالتالى لا تكون هى مسئولة عنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون أو مسخ العقد .
=================================
مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين
فقرة رقم : 5
متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذاً للوكالة المشار إليها فإنه يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على التكييف الذى إنتهى إليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه فى صلحه معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على إعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل . أما القول بأن حقيقه العملية هى إشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الإتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل مورثه فى إستيفاء دينه منه .
=================================
مناط التفرقة بين الوكالة و الايجار
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1779
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : مناط التفرقة بين الوكالة و الايجار
فقرة رقم : 3
مما يميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله فى حين أن المستأجر لا يمثل المؤجر ولا يعمل لحسابه .
=================================
نطاق عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7
بتاريخ 06-01-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى . و لا عبرة فى هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل .
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة
فقرة رقم : 3
من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير إثارها من وقت إبرامها .
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1742
بتاريخ 10-06-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان الأصل أن المتصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره ، فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق .
( الطعن رقم 848 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/10 )
=================================
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين
=================================
الطعن رقم 30 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 214
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : وكالة ناظر الوقف عن المستحقين
فقرة رقم : 1
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف ومنفذا لكتاب الواقف ماسا بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولايعتبر حجة عليهم بل يبقى لهم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانونا .
=================================
وكيل النقل
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : وكيل النقل
فقرة رقم : 4
ليس لوكيل النقل الأخير أن يدفع مسئوليته عن تلف البضاعة بمقولة إنه لا علاقة بينه و بين المرسل إليه لعدم ارتباطه معه بعقد متى تبين أن ارتباطه مع وكيل النقل الأول كان لمصلحة المرسل إليه الذى يعتبر مالكا للبضاعة ويحق له الرجوع على الوكيل بالعمولة فى نقل البضاعة التى تلفت .
موضوع: أحكام نقض فى عقد الوكالة 
الإثنين ديسمبر 08, 2014 4:25 am