أول قانون مدني إسلامي

أول قانون مدني إسلامي شهدت سنة 1286ه ولادة أول قانون مدني إسلامي بظهور (( مجلة الأحكام العدلية )) وقد جاءت هذه الخطوة الرائدة في العهد العثماني عندما شرعت الدولة في بناء وتأسيس المحاكم النظامية في الدولة العثمانية وقد جاءت فكرة وضع هذا القانون لتيسير رجوع الحكام المدنيين إلى الأحكام الفقهية الإسلامية التي كانت منشورة في كتب متفرقة للمذاهب الإسلامية.
استمر عمل اللجنة التي أشرفت على صياغة قواعد القانون المدني الإسلامي الأول سبع سنوات من عام 1286ه – 1293ه برئاسة أحمد جودت باشا ناظر ديوان الاحكام العدلية في ذلك الوقت .
وقد اعتمدت اللجنة التي أشرفت على صياغة قواعد (( مجلة الأحكام العدلية )) على الأحكام التي وردت في الفقه الإسلامي وبخاصة أحكام المذهب الحنفي في باب المعاملات المالية.
اشتملت المجلة على 1851 مادة مرتبة وفق القوانين الحديثة وصنفت المواضيع إلى 16 كتاباً .. بدأ العمل بأحكام المجلة عام 1293ه وأخذت محاكم الدولة العثمانية تطبق أحكامها باعتبارها قانوناً مدنياً عاماً ينظم المعاملات المالية .. ولم تبحث المجلة في مسائل العبادات .. بل أكتفت بالأحكام القانونية من معلومات الفقه.