مُذكرة مُدعى مدنى فى خيانة أمانة

[center:7d71][size=13:7d71][color:7d71=#333300]محكمة .......... الجزئية ( دائرة الجنح/1 )
[u:7d71]مُذكــــــــــــــرة[/u:7d71][/color:7d71][/size:7d71][/center:7d71]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]
بدفاع السيدة/ ......... . مُدعية بالحق المدنى . 
ضـــــــــــد
1- ............................... . مُتهم . 
فى القضية رقم / ....... لسنة /......... جُنح ........ . لجلسة ...../...../.......م. 

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[/color:7d71][/size:7d71]
[center:7d71][size=13:7d71][color:7d71=#333300][u:7d71](أولاً)- الوقـــــــــــــــــــــائع[/u:7d71][/color:7d71][/size:7d71][/center:7d71]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]
أقامت النيابة العامة ضد المُتهم الدعوى رقم ...... لسنة/....... جُنح ........ المقيدة بالمادة رقم 341 من قانون العقوباتوموضوعها خيانة أمانة : تبديد الأشياء المنقولة المملوكة للمدعية بالحق المدنى والمُبينة الوصف والقيمة بالأوراق . والتى قُضى فيها غيابياً بجلسة ...... / ...... / ....... م. ؛ بحبس المُتهم ستة أشهر ...... ؛ كما هو مُبين بمدونة الحُكم .
وقد عارض المُتهم فى الحُكم المُشار إليه ؛ وتُدوولت الدعوى بالجلسات ؛ وبجلسة يوم ..... الموافق ..../...../......م. قدم وكيل المُتهم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من أوراق منسوبة للقضية رقم ...... لسنة/........م. جُنح ....... ؛ والمُقيدة ضد المُتهم بالمادة 336 من قانون العقوبات وموضوعها نصب : التوصل إلى الإستيلاء على أموال للمدعية بالحق المدنى / .......... باستخدام طرق إحتيالية . والصادر فيها حكم بالبراءة بجلسة ....../....../.......م. بحسب ماأورده وكيل المُتهم .
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم ...../....../.......م. كطلب دفاع المدعية بالحق المدنى للإطلاع على الحافظة المُشار إليها .
[/color:7d71][/size:7d71]
[center:7d71][u:7d71](ثانياً)- الـدفــــــــــاع و الطلبــــــــات[/u:7d71][/center:7d71]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]

يتمسك الدفاع بأوجه الدفاع الآتية :-
1- ثبوت واقعة الإئتمان ؛ بتوافر مبدأ ثبوت بالكتابة .
2- قيام إرتباط بين جريمة خيانة الأمانة ( القضية المنظورة ) ؛ وجريمة النصب ( قضية الجنحة رقم ....... لسنة/.......م. جنح ........ ) ؛ وإستقلال كل جريمة عن الأخرى ؛ مما يُرتب عدم حجية الحُكم الصادر فى القضية الأخيرة ؛ وإنعدام أثره .

(أولاً) – ثبوت واقعة الإئتمان :

[/color:7d71][/size:7d71]
[ltr]مبدأ الثبوت بالكتابة ( الإقرار المُحرر بخط المُتهم والموقع بإمضائه ؛ ويتضمن أنه تسلم 87 جم ذهب وخمسة آلاف جُنيه من المدعية بالحق المدنى .) ؛ المُتهم بتبديدها ؛ يكشف بذاته ويرجح عقد الإئتمان الذى تسلم بمقتضاه المال محل التبديد وهو عقد وكالة ؛ و مجال الوكالة فى نطاق تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات كما يشمل عقد الوكالة المنصوص عليه فى المادة 699 مدنى ( وهو قيام الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل ) ؛ يشمل أيضا عقدى العمل والمقاولة المنصوص عليهما فى المادتين 674 ؛ 646 مدنى ؛ حيث يندرجان تحت عبارة المشرع " ... أو كانت سُلِمَت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره...... " . [/ltr]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]
ومبدأ الثبوت بالكتابة يجعل وجود عقد الوكالة قريب الإحتمال ويترجح بالآتى :
1- بأقوال المدعية بالحق المدنى الثابتة بمحضر الشرطة .
2- قعُود المُتهم عن الطعن على الإقرار بأى مطعن بما يفيد صحته فى مواجهته ؛ على الرغم من سبق إنكاره فى محضر الشرطة كل صلة بالمدعية بالحق المدنى وبإقراره المُحرر بخط يده والموقع بإمضائه باستلام الأموال محل التبديد . 
ومن المُقرر أن واقعة الإئتمان ( أى تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة ) هى واقعة مدنية مشروعة وقائمة بذاتها ومستقلة عن واقعة التبديد بل وسابقة عليها فى الترتيب الزمنى ؛ وتخضع فى إثباتها لمايخضع له إثبات العقود المدنية من أحكام ؛ وتجيز هذه الأحكام الإثبات بشهادة الشهود إذا توافر مبدأ ثبوت بالكتابة . ( المواد 60-63 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ) 
وتُتَبَع هذه الأحكام فى إثبات واقعة الإئتمان إعمالا للمادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن " تَتَّبِع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المُقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل " . 

(ثانياً) – إستقلال القضية المنظورة عن القضية رقم ....... لسنة/........م. جنح ........ :

لا يمكن التعويل على ماجاء بالمحضر المُقدم بحافظة وكيل المتهم :

1- فمن جانب فهو أوراق غير رسمية وغير كاملة .
2- وإن صح – جدلاً - فهناك تعدد مادى للجرائم وكل جريمة قائمة ومستقلة بذاتها بوقائعها وأركانها من سلوك ونتيجة ورابطة سببية بين السلوك والنتيجة ؛ فهناك فرق بين جريمة خيانة الأمانة التى أستولى فيها المتهم على أموال ( 87 جم ذهب وخمسة آلاف جنيه ) مملوكة للمدعية بالحق المدنى بموجب عقد أمانة وامتنع عن رده مستوليا عليه لنفسه ؛ وجريمة النصب الذى توصل فيها إلى الإستيلاء بطريق الإحتيال على أموال أخرى مملوكة للمدعية بالحق المدنى ( 100 جم ذهب وخمسة عشر ألف جُنيه ) .
وإن كانت الجرائم مرتبطة فمن وجه فهو إرتباط بسيط ( كُل واقعة مستقلة عن الواقعة الأخرى المُرتبطة بها ؛ ويجوز رفع الدعوى عن كُل منهما وليس للإرتباط البسيط تأثير على الدفع بقوة الأمر المقضى فى إنهاء الدعوى الجنائية .
ومن وجه آخر يرى الدفاع أن الإرتباط إرتباط لا يقبل التجزئة ( واقعة الإئتمان نفسها واتجاه نية المتهم لعدم الرد ؛ كان مسهلا له فى ارتكاب النصب واستيلائه على الأموال الموصوفة فى محضر القضية رقم ....... لسنة/........م. جنح ....... ؛ مع اتصافه بصفة سمسار وإحاطة نفسه بمظاهر كاذبة وإستعانته بآخرين خاصة زوجته ) ممايُرتب عدم الإعتداد بالقضية الأخيرة أو بما قد يكون صدر فيها من حُكم بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأخف ؛ وذلك نتيجة حتمية لما نصت المادة 32/2 عقوبات من وجوب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد دون غيرها . وهى هنا جريمة خيانة الأمانة ولا يصح الدفع بقوة الأمر المقضى عند رفع الدعوى عن الجريمة الأشد التى أكتشفت بعد صدور الحكم فى الجريمة الأخف .

[/color:7d71][/size:7d71]
[center:7d71][u:7d71]لـــــــــــــــــــــــــذلك[/u:7d71][/center:7d71]
[size=13:7d71][color:7d71=#333300]

[u:7d71]تصمم المدعية بالحق المدنى على طلباتها بعد تأييد الحُكم المُعارض فيه ؛ ورفض طلبات المُتهم : [/u:7d71]

أولاً :- بصفة أصلية : بالقضاء بقبول الدعوى المدنية و إلزام المُتهم ؛ بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبراً للضرر الذى لحقها من جرّاء جريمته ؛ وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المُحاماه . 

ثانياً :- وعلى سبيل الإحتياط : إحالة الدعوى للتحقيق ولحضور المُتهم شخصياً لإستظهار وجه الحق فى الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والله ولى التوفيق ؛

[/color:7d71][/size:7d71]
[center:7d71][size=13:7d71][color:7d71=#333300]وكيل المُدعية بالحق المدنى[/color:7d71][/size:7d71][/center:7d71]