مذكرة فى طعن على قرار ازالة امام القضاء الادارى

محكمة القضاء الإدارى
الدائرة (( الأولى ))
مذكرة

بدفاع / ............................................ (( طاعن ))
ضــــد / محافظ الدقهلية وآخرين (( مطعون ضدهم ))

وذلك فى الطعن رقم ............/33ق والمحدد له جلسة 20/9/2011

الطلبـــات
أولاً :- وبصفه مستعجلة إيقاف تنفيذ القرار رقم ...........زز / 2011 لحين الفصل فى الموضوع
ثانياً :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وعدم الاعتداد به لعدم مشروعية السبب وانعدام
السبب على إصداره وذلك لبطلانه وتعديه على ملكيات خاصة بالمخالفة للقانون

الوقــــائع

نحيل إلى ما ورد بصحيفة الدعوى منعاً من الإطالة وخوفاً من ضياع وقت الهيئة الموقرة

الدفــــــــاع 
نوضح فى هذه المذكرة المقدمة منا اليوم ما جاء برد هندسة رى بحرى .........ز على ما جاء بخطاب مركز شرطة .......... حول إجراء المعاينة ألازمة للأرض المقام عليها المنزل موضوع قرار الإزالة محل الطعن الماثل أمام عدالتكم والصادر لها بتكليف من مدرية الرى والصرف بالدقهلية عما إذا كان لها مصدر رى أو صرف من عدمه
أولاً :- جاء بهذا الرد أن الأرض المقام عليها المنزل مطابقة لما جاء بخطاب مركز شرطة ............ز 
بما يعنى أن المنزل مقام بالفعل وهو عبارة عن منزل مقام بالطوب الحمر ومونه الطين ومعروش بالخشب والغاب كامل الأبواب والشبابيك فهذا هو الوصف الذى جاء بخطاب مركز شرطة أجا والمؤرخ 7/7/2011 والذى أكدت هندسة رى بحرى ....... على أن المنزل والأرض المقام عليها مطابق لهذا الوصف مما يعنى أن المنزل مقام بالفعل وكامل وليس عبارة عن أساسات كما ذكر قرار الإزالة المطعون عليه وانه ملاصق لجيران ومن ضمنهم (( ..................ز ))
ثانياً :- جاء بهذا الرد على الجزء الخاص عما إذا كان هناك مصدر رى أو صرف للأرض المقام عليها المنزل موضوع قرار الإزالة من عدمه .
أنا الأرض والمنزل المقام عليها بعيدة عن أملاك الرى وفى هذا البند دلالة واضحة على أن الأرض والمنزل
المقام عليها بعيدين كل البعد عن مصدر الرى والصرف مما يعنى أن الأرض غير زراعية فهل يعقل أن تكون هناك ارض يصح أن يطلق عليها أنها زراعية وليس لها مصدر رى أو صرف
ثالثاً :- جاء بهذا الرد أن الطاعن لم يتقدم بطلب لتوفير مصدر رى مما يعنى أن هذه الأرض فى الوقت الحالى ليس لها مصدر رى ولم يكن لها فى يوم من الأيام مصدر للرى حيث ذكر فى البند ثانياً أن هذه الأرض بعيدة عن أملاك الرى وتعنى كلمة بعيدة عن أملاك الرى أنها بعيدة عن (( الترع والمساقى والمصارف وجميع مصادر الرى )) بما يعنى أن هذه الأرض لا تزرع وأنها ارض بور ملاصقة للكتلة السكنية بل داخل الحيز العمراني والدليل على ذلك أن الحد اليتيم الذى جاء بقرار الإزالة هو عبارة عن مبانى .
ثم ذكر فى نهاية هذا الرد انه غير مختص وعلل عدم اختصاصه بان الطاعن لم يتقدم بطلب أو شكوى حتى يمكن بحث إمكانية توفير مصدر رى من عدمه 
فوجهت سؤال إلى مدير هندسة رى بحر ............. عن نوع مصدر الرى الذى يمكن توفيره لمثل هذه الأراضي البعيدة عن مصادر الرى فقال لى باللفظ (( حنفية مياه أو بير مياه معين على حساب الطاعن )) فقلت له وهل بير المياه المعين هذه مورد متجدد أم غير متجدد أجاب انه مصدر غير متجدد تجف المياه به بمجرد نفاذ كمية المياه الموجود به فقلت له وما المدة التى يمكن أن تظل بها هذه المياه أجاب سنة أو ربما اقل فقلت له وما العمل بعد نفاذ هذه المياه أجاب نحفر بير ثانى على حساب المواطن وهلم جرة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! أترك الرد على هذا الكلام للهيئة الموقرة بما لها من فطنة وعدالة
سيدى الرئيس :- أن الأرض المقام عليها المنزل موضوع قرار الإزالة تقع خلف ما يطلق عليها المساكن ................ز وهى عبارة عن عشر عمائر أو أكثر هذه العمائر تم بنائها منذ أكثر من خمسة وثلاثون عاماً واستمر بناء هذه العمائر أكثر من خمس سنوات وكانت تستغل المساحة التى تقع خلف هذه العمائر ومن ضمنها الأرض المقام عليها المنزل موضوع قرار الإزالة المطعون عليه كانت تستغل خلال فترة الخمس سنوات تلك كمشون للرمل والزلط والطوب والحديد وصناعة مونه الخرسانة المسلحة و غيرها من مواد البناء ومنذ هذا الوقت وهذه الأرض لم تزرع أبداً
سيدى الرئيس :- من جماع ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة أن الأرض المقام عليها هذا المنزل لا يصح أن يطلق عليها أنها زراعية وبالتالى فان البناء على هذه الأرض لا يعد مخالف للقانون خاصة وان هذا البناء قديم مقام منذ عام 2004 والطاعن قام بشرائه منزل مقام فى عام 2005 أى قبل صدور القانون رقم 119/2008 وبالتالى فان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأرض ولا المنزل المقام عليها لان القوانين تطبق بأثر فورى لا بأثر رجعى والأمر متروك لعدالة المحكمة وفطنتها
لـــــــذلك
نلتمس التفضل والقضاء :-
أولاً :- وبصفه مستعجلة إيقاف تنفيذ القرار رقم ............ / 2011 لحين الفصل فى الموضوع
ثانياً :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وعدم الاعتداد به لعدم مشروعية السبب وانعدام السبب على إصداره وذلك لبطلانه وتعديه على ملكيات خاصة بالمخالفة للقانون

وكيل الطاعن
(( ))
المحامى