مذكرة بالدفاع عن الزوج فى دعوى نفقة زوجية ولصغير
( محكمة .................. لشئون الأسرة – نفس )
( مذكـــــــــــرة )
بدفاع السيد / ............................ مدعى عليه
ضـــــــــــــــد
1- السيدة / ................ مدعية
فى الدعوى رقــم / ............ لســنة ...... الأسرة قسم أول المحلة الكبرى والمحدد لنظرها جلسة يوم ... / ..... / ........ .
الوقائــــــع
حرصاً على وقت عدالة الهيئة الموقره نحيل لما ورد بالأوراق على بساط بحث عدل الهيئة الموقره ونوجزها بالقدر اليسير فى أن هذه الدعوى تتلخص فى أن المدعية أقامتها بغية الحكم لها بنفقة زوجية بأنواعها ونفقة للصغير يوسف بأنواعها أيضاً وقالت شارحة للدعوى بأن المدعى عليه زوجها بصحيح العقد الشرعى وأنه تركها هى وصغيرها بلا نفقة وليس هناك من ينفق عليه سواهما وفى فضل كسبه ما يمكنه من الإنفاق عليهما حيث انه يعمل وحسبما تدعى مبرمج وفنى حاسب آلى ويبلغ صافى دخله الشهري حوالى خمسة آلاف جنيه وبالرغم من يسار حاله إلا انه رفض الإنفاق منذ شهرين من تاريخ إقامة دعواها الماثلة ، واختتمت صحيفة الدعوى بطلب الحكم لها عليه:- بفرض نفقة لها بأنواعها المختلفة وكذلك الأمر بالنسبة لصغيرها / يوسف مع أمره بالأداء إليها مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
وقدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على الاتى:- 1- وثيقةعقد زواج رسمى.
2- شهادة ميلاد الصغير .
ثم بجلسة 16 / 2 / 2010 قدمت حافظة أخرى بالمستندات وتنطوى على صور ضوئية لمستندات .
الدفــــــــــــــــاع و الطلـــــــــــبات
أولاً :- نطعن على الوارد بالتحريات شكلاً وموضوعاً :-
حيث إن التحريات جاءت مبالغاً فيها ومجاملة للمدعية وتختلف عن الواقع اختلافا كلياً وجزئيا ًويتشرف المدعى عليه بأن يقدم لعدالتكم رفقة هذه المذكرة حافظة مستندات بها مستندات رسمية قاطعة وجازمة على حقيقة عمله من أنه عامل عادى بمكتب (.............) وهو لإستقدام العمالة بالمملكة العربية السعودية ، وكذلك حقيقة دخله الشهري ، كذا حقيقة إصاباته البليغة التى ترهق كاهل أى شخص فى علاجها ونفقاته الأمر الذى يتعين على المحكمة الموقرة إن تراعى ذلك فى الحسبان .
لذلك يلتمس المدعى عليه من الهيئة الموقرة الحكم بما تراه مناسبا لحال طرفى الخصومة فى ضوء المستندات والواقع حيث إن قد نصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية على الاتى:-
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر
عن القدر الذى يفي بحاجتها الضرورية كما أن محكمة النقض قررت قاعدة مفادها أن المقرر فى
قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى
الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله
( محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه ) .
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)
ثانياً :- نجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعية :-
وهى المقدمة من المدعية بجلسة ..... / .... / 2010 ونتشرف بتقديم مستند رسمى قاطع من جهة عمل المدعى عليه يفيد بعملة الذى يناقض تماماً ماورد بعريضة الدعوى وما حاولت المدعية إثباته من أن المدعى عليه يعمل مبرمج وفنى حاسب آلى خلافاً لحقيقة عمله وهو ( عامل عادى بمكتب.............) وذلك بصور ضوئية لمستندات نجحدها تماماً .
كما أنه مع مراعاة أن الزوج ( المدعى عليه ) مصاب بإصابات بالغة أثناء عمله تتمثل فى قطع للرباط الصليبى الداخلى للركبة وإصابات أخرى بليغة تمنعه تماماً من ممارسة أى أعمال وهو أمر ثابت بالمستندات الرسمية والمدعى عليه مستعد للعرض على أى طبيب ترتضيه عدالة المحكمة لإثبات ذلك الأمر .
*** يرجى التكرم بالرجوع لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم .
كما أنه لم يكن من المفروض شرعاً وعقلاً ومنطقاً أن يكون موقف زوجته منه إلا أن تكون السند والنصير له فى هذه المحنة التى إختبره الله بها إلا أنها أتت بعكس كل ذلك خرجت عن طاعته وأخذت ملابسها فى غيبته ومصاغها جميعه سواء الشبكة أو ما إشتراه لها وقت إبتسام الأيام له أثناء عمله وكذا ملابس صغيرهما وفرت من موقعها الطبيعى كرفيقة له فى أصعب لحظات مرضه وإصاباته البليغة من ( بيت الزوجية ) دون أى سبب واضح سوى رفضها تحمل مسئولية الوقوف بجانب زوجها وشريك عمرها فى العمليات الجراحية الخطيرة المزمع إجراؤها له والمكلفة جداً وعدالتكم أعلم بالتكاليف الباهظة لهذه الجراحات ، ولم تكتفى بهذا فقط بل قامت أيضاً بالزج به إلى أروقة المحاكم التى لم يكن يتوقع دخولها يوماً سواء فى هذه الدعوى الماثلة وغيرها وللعلم أن هناك دعوى أخرى منظورة فى نفس هذا اليوم 23 / 2 / 2010 أمام محكمة جنح قسم ثان طنطا برقم 21999 لسنة 2009 جنح قسم ثان طنطا مدعية عليه فيها أيضاً دون وجه حق تبديده المنقولات الزوجيـة وبجلســة 26 / 1 / 2010 مثـل المدعى عليه وطلب من المحكمة التصريح له بعرض المنقولات عرضا قانونيا لإبراء ذمته فقررت المحكمـة التأجـيـل لإتمام العرض القانونى وقد سلمها منقولاتها التى هى فى حقيقة الأمر ثمرة تعبه وكده فى سنوات الغربة والكفاح والذى قدمه مهراً لها للإرتباط بها يوم 5 / 2 / 2010.
وفى شأن مثل هذه الزوجة المنكرة لجميل زوجها إستقرت أحكام عدالتكم على أن ( نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه ).
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 ) .
وحيث أن المدعى عليه لا يعمل حالياً لإصاباته الموضحة بالمستندات الرسمية المقدمة منا بجلسة
اليوم والتى نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة التكرم بالرجوع إليها كما أن صافى دخله الشهري الذى كان يتقاضاه أثناء وجوده بالسعودية هو 400 ريال فقط أربعمائة ريال سعودى ( حوالى خمسمائة جنيه مصرى ) و حتى مصدر هذا الدخل قد إنقطع تماماً بمجرد عودته لمصر لحضور جلسات هذه القضايا المقامة منها والتى أثرت عليه نفسياً وكذا لإستكمال علاجه وسط أهله وذويه وليته ماعاد .
كما أنه يدفع إيجار لشقة الزوجية والتى جعلتها على البلاط تماماً ، ويدفع ثمن المياه والكهرباء والغاز كما انه يستخدم وسيلة مواصلات للوصول إلى مكان علاجه ذهاباً وإياباً ، ويحتاج إلى مصاريف معيشة شهرية كما انه ليس له دخل أخر كما أن والده هو الذى يقوم بكافة هذه الأعباء عنه من معاشه الخاص وهو المكلوم بظروف نجله الصحية ، وما فعلته فيه زوجته بدلاً من الوقوف بجواره فى أزمته ، وحيث إن التحريات جاءت مبالغاً فيها ومجاملة للمدعية وتختلف عن الواقع اختلافا كلياً وجزئياً وقد قدم المدعى عليه بجلسة اليوم حافظة بالمستندات تنطوى على مستندات رسمية قاطعة وجازمة على حقيقة عمله بالسعودية ، وكذلك حقيقة دخله الشهري ، وكذلك ظروف مصاريف علاجه المرتبط بحالته الصحية التى يعلم الله وحده كيف سيشفى منها ولا سيما مع التكاليف الباهظة لعلاج مثل هذه الإصابات والتى ترهق كاهل أغنى الأغنياء من المصابين بمثلها الأمر الذى يتعين على المحكمة الموقرة أن تراعى ذلك فى الحسبان.
*** يرجى التكرم بالرجوع لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم .
لذلك
يلتمس المدعى عليه من الهيئة الموقرة الحكم بما تراه مناسباً لحال طرفى الخصومة فى ضوء المستندات والواقع ووفقاً لما نصت عليه المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية وما إستقرت عليه أحكام عدالتكم المتواترة وأحكام النقض والله الموفق والمستعان على ما نريد .
بسم الله الرحمن الرحيم ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) صدق الله العظيم
وكيل المدعى عليه
المحامى