أصول التحقيق في البلاغات والشكاوى والمخالفات
أ.د/ عبدالله إحجيله
يمكن التمييز بين البلاغ والشكوى والتظلم من جهة مجال استخدامه، والجهة المختصة بتلقيه، والإجراءات واجبة الاتباع بشأنه. و في مجال الإجراءات الجنائية، يمكن تعريف البلاغ بمعناه الواسع بأنه إجراء يقوم به شخص ما للتبليغ عن جريمة إلى السلطة المختصة. أما في مجال الإجراءات التأديبية، فيمكن تعريف البلاغ بأنه الإجراء الذي يتخذه شخص ما للتبليغ عن مخالفة وظيفية من موظف عام تستوجب المساءلة التأديبية.
ويمكن تعريف الشكوي بأنها إجراء يباشره شخص ما تضرر من إجراء ما اتخذته جهة عامة أو خاصة في حقه. ومن ثم، يجب أن يتوافر في الشكوى عناصر الضرر والصفة والمصلحة والشكل.
وفي مجال الإجراءات الجنائية، يكون مقدم الشكوى هو المجنى عليه فى جرائم محددة يحرك بها الدعوى الجنائية لاثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية تجاه المشكو فى حقه أو الجهة المشكو في حقها. وتشمل الشكوي أيضا الطلب الذى يتقدم به المضرور من الجريمة مدعيا بالحق المدنى إذا قدمت من المجنى عليه فى حالات معينة. أما في مجال المساءلة الإدارية، تُعرّف الشكوي بأنها تبليغ من شخص صاحب صفة أو مصلحة لحق به ضرر ما نتيجة إجراء ما من جهة الإدارة يكون عادة في شكل "قرار إداري".
وعند ورود بلاغ أو شكوى، فإن أول شيء ينبغي عمله هو التحقق من الواقعة محل البلاغ أو الشكوى. وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الاستدلال، وتهدف إلى جمع المعلومات وإجراء التحريات والحصول على الإيضاحات اللازمة وإجراء المعاينات المطلوبة لإثبات حالة الأماكن والأشخاص والأشياء وكل ما يفيد في كشف غموض الواقعة.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/w4gzjr
موضوع: أصول التحقيق في البلاغات والشكاوى والمخالفات 
الثلاثاء يونيو 05, 2018 11:48 am