[size=32]الحماية القانونية في التعاقد الالكتروني[/size]
[rtl] التطور التكنولوجي يفرز دائما مستجدات تقنية لم تكن في الحسبان، من بينها الحاسب الآلي وارتباطه بظهور الشبكة الإلكترونية "الانترنيت" التي بفضلها أصبح العالم قرية صغيرة.[/rtl]
[rtl]إذ أن هذا التطور أدى إلى خلق بيئة افتراضية تضاهي الواقع الملموس في شتى المجالات، وأصبحت قادرة على استيعاب جل الأنشطة من بعد، فاستخدام الانترنيت حقق مزايا كثيرة خصوصا للمؤسسات التجارية سواء بين عملائها أو الأشخاص الغير المعروفين لديها، وذلك بتقديم الخدمات في كل وقت وحين، مما كسر الارتباط بالوقت الرسمي، كما لم يعد لعنصر المكان أي اعتبار كما في السابق.[/rtl]
[rtl]والمغرب عرف بدوره استخدام الشبكة المعلوماتية بشكل موسع أواخر تسعينات القرن الماضي، تزايد الإقبال على استعمالها الانترنيت، وأصبح التعامل بالحاسوب من مستلزمات وضرورات كل مؤسسة تجارية، وغيرها من المؤثرات الالكترونية على التجارة عبر الانترنيت كل هذا سهل التعامل، مما مهد لنشأة العقود المبرمة عبر هاته الوسائط الالكترونية.[/rtl]
[rtl]ورغم هذا الدور الذي تلعبه الانترنيت في التوفيق بين إرادتي المتعاقدين عن بعد، إلا أن هناك مجموعة من المخاطر قد تنتج عن استعمال هاته الوسيلة، إذ أن أعداء التكنولوجيا ما فتئوا يشكلون تهديدا حقيقيا لمستقبل التجارة الالكترونية وطنيا ودوليا،وذلك باستعمال جميع أساليب الإجرام من تزوير وسرقة ونصب واختراق للمواقع الالكترونية وتدميرها بزرع الفيروسات القوية كحصان طروادة التي تشبه إلى حد ما الفيروسات التي تصيب الإنسان، ناهيك عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الانترنيت والتي تمس بمصالح الأشخاص وبأموالهم وذلك عن طريق الدخول لنظام المعالجة أو المكوث فيه.[/rtl]
[rtl]كما تظهر أيضا خطورة هذا التعاقد في أن أطراف العقد لا يتواجدان في مجلس العقد، إذ يكون كل طرف بعيدا عن الطرف الآخر مما يؤدي إلى حدوث غبن أو عدم صحة البيانات المعطاة للطرفين حول عناصر الرضى والأهلية أو غياب التوازن العقدي إضافة إلى صعوبة إثبات مثل هذه المعاملات.[/rtl]
[rtl]ولهذا الوضع تولدت الرغبة في حماية هذا الإبداع التكنولوجي حتى يطمئن إليه الأفراد والمجتمع لجميع مكوناته، وذلك بحماية المصالح التي ظل الجميع يدافع عنها عن طريق توفير الآليات التقنية والقانونية وخصوصا هاته الأخيرة التي تهدف إلى استخدام كل تقدم بالطريقة التي خلق من أجلها فغاية الحاسوب والاتصال عن بعد هو تقوية المعاملات وإنجازها من أقصى سرعة ممكنة وتقليص التكاليف، فلم يعد الانتقال إلى اقتناء السلعة ضروريا كما في الماضي.[/rtl]
[rtl]وتظهر أهمية الحماية القانونية للمتعاقدين الكترونيا فيما يعرفه العالم من ثورة معلوماتية، فما كان لا يتصور أصبح اليوم حقيقة، فأصبح الاتصال عن بعد مثار جدال، لما يخلفه من آثار إيجابية وسلبية، فالمعاملات التي كانت تبرم بطرق تقليدية أصبحت اليوم تبرم بطرق حديثة.[/rtl]
[rtl]ونظرا لحساسية موضوع التعاقد الالكتروني فإن المشرع المغربي وسيرا على نهج التشريعات المتقدمة تدخل لتحديث ترسانة القانونية بفعل رياح العولمة، وذلك محاولة منه إحاطة هذا النمط من التعاقد وأطرافه ولاسيما الطرف الضعيف "المستهلك" بحماية قانونية سواء في شقها المدني والجنائي.[/rtl]
[rtl]وذلك بإصدار مجموعة من القوانين كإضافة للقواعد العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود.[/rtl]
[rtl]ومن أهم القوانين التي صدرت لتنظيم موضوع التعاقد الالكتروني، قانون 53.05 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 والذي اضطر فيه المشرع إلى تعطيل بعض فصول قانون الالتزامات والعقود كما استبعد كل ما له علاقة بمدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري ما عدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته[/rtl]
[rtl]ولمزيد من الحماية لاسيما للطرف الضعيف المستهلك من العقد فقد اصدر المشرع قانون 31.08 بتاريخ 18 فبراير 2011 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي أشير في ديباجته إلى أن هذا القانون تعتبر إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك كما تناول التعاقد عن بعد في الباب الثاني من القسم الرابع، وبناء على كل ذلك حق لنا أن نتساءل ترى كيف حمى المشرع المغربي المتعاقد إلكترونيا؟ لتتفرع عن هذه الإشكال مجموعة من التساؤلات كالآتي :[/rtl]
[rtl]- ما هي القيمة المضافة التي أتى بها قانون 53.05 لحماية المتعاقد إلكترونيا؟[/rtl]
[rtl]- ما مدى استفادة المتعاقد إلكترونيا من مقتضيات قانون 31.08؟[/rtl]
[rtl]- وكيف حمى المشرع المغربي المتعاقد إلكترونيا من الجرائم الإلكترونية؟[/rtl]
[rtl]- هل توفق المشرع المغربي في توقيع الحماية اللازمة للمتعاقد إلكترونيا؟[/rtl]
[rtl][size=32]المبحث الأول : آليات حماية المتعاقد إلكترونيا[/size][/rtl]
[rtl][size=32]المبحث الثاني : مظاهر حماية المتعاقد إلكترونيا[/size][/rtl]
[rtl][size=32]المبحث الأول: آليات حماية المتعاقد الكترونيا خلال مرحلة تكوين العقد:[/size][/rtl]
اتمام الموضوع من هنا المدونة القانونية
موضوع: الحماية القانونية في التعاقد الالكتروني 
السبت مارس 24, 2018 6:39 pm