القانون المصرى
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نتطلع منك التسجيل فى المنتدى للتمتع بصلاحيات الاعضاء
والسلام عليكم ورحمة الله
مع تحيات
ادارة المنتدى


منتدى القوانين المصرية والمحاماة وإجراءات التقاضى أمام المحاكم المصرية
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fareedamohamed
عضو ذهبى
عضو ذهبى
avatar

محافظتك : الجيزة
عدد المساهمات : 1344
تاريخ التسجيل : 13/12/2017

مُساهمةموضوع: جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية   الأحد يونيو 10, 2018 12:19 pm

جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية
أ.د/ عبدالله إحجيله
 
سوق المال (بالمعنى العام) هو مجمل النظام المالي المكون من (مصارف تجارية، وسطاء ماليين، معاملات مالية غير نقدية أولية وغير مباشرة قصيرة وطويلة الأجل كالأسهم والسندات والعقود التجارية....). أما سوق الأوراق المالية الذي يعتبر جزءاً من سوق المال بشكل ٍ عام فهو ذلك السوق المنظم  لتداول الأوراق المالية (بورصة) والتي يتم التعامل فيها بيعاً أو شراء عن طريق خدمات الوسطاء المسموح لهم بالتعامل في السوق.
 
ومع ازدياد الاعتماد على نظم الكمبيوتر والشبكات في الاعمال اثيرت ولا تزال تثار مشكلة امن المعلومات، أي حماية محتواها من انشطة الاعتداء عليها، سواء من داخل المنشاة او من خارجها، وانماط الاعتداء عديدة تبدأ من الدخول غير المصرح به لملفات البيانات الى احداث تغيير فيها وتحوير بمحتواها او اصطناع بيانات وملفات وهمية، او اعتراضها اثناء نقلها، او تعطيل عمل النظام، او الاستيلاء على البيانات لاغراض مختلفة او احداث تدمير او احتيال للحصول على منافع ومكاسب مادية او لمجرد الاضرار بالاخرين وحتى لاثبات القدرة واحيانا مجرد انشطة تستهدف المزاح الذي سرعان ما يكون عملا مؤذيا يتجاوز المزاح.
 
وتثير الحماية من هذه الاعتداءات واثبات قدرة النظام على التعامل الآمن مع البيانات مشكلات اجرائية عديدة في معرض تفتيش نظم الحاسوب او تقديم الدليل في الدعوى الجزائية، طبعا في النظم القانونية التي تنص على تجريم افعال الاعتداء على المعلومات - وحيث ان هذه الدراسة تتناول الاثبات، فان من مقتضى وموجبات الموضوع التعرض للاثبات في الدعاوى الجزائية باستخدام الادلة ذات الطبيعة التقنية.
 
والقاعدة في الدعاوى الجزائية جواز الاثبات بكافة طرق الاثبات القانونية، والقيد على هذه القاعدة ان الدليل يتعين ان يكون من الادلة التي يقبلها القانون، وبالتالي تظهر اهمية اعتراف القانون بالادلة ذات الطبيعة الالكترونية، خاصة مع احتمال ظهور انشطة جرمية عديدة في بيئة الاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية. والمعلومات، وان كانت قيمتها تتجاوز شيئا فشيئا الموجودات والطاقة، فانها ليست ماديات لتقبل بينة في الاثبات، ووسائط تخزينها - غير الورق كمخرجات - لا تحظى (من حيث محتواها) بقبولها دليلا ماديا.
 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/Ba7ibx
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون المصرى :: القسم القانونى :: القوانين المصرية-
انتقل الى: